26 يوليو، 2021

نظم مكتب مجلس المرأة السورية “فرع منبج” ورشة عمل حول ” الدساتير المتعاقبة في سوريا

نظم مكتب مجلس المرأة السورية “فرع منبج” ورشة عمل حول ” الدساتير المتعاقبة في سوريا ”
وذلك بمشاركة شخصيات مستقلة، وممثلين وممثلات عن المجالس والهيئات ومثقفين.
حيث تضمّنت الورشة المحاور التالية:
• مفهوم الدستور لغةً واصطلاحاً.
•الدستور في المرحلة العثمانية.
•دستور الملك فيصل ١٩٢٠.
•دساتير مرحلة الانتداب.
•دساتير مرحلة الانقلابات
بدأت “خديجة الشواخ”عضو اللجنة القانونية لمجلس المرأة السورية فرع منبج.
إنَّ دستور الملك فيصل (وهو أول دساتير الدولة الفتية عام 1920) ولم يكتب لهذا الدستور أن يستمر طويلاً، بسبب وقوع سوريا تحت الاحتلال الفرنسي، إلا أن ذلك الدستور ثبت في المادة الأولى فقط أن:
“حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين الملك الإسلام”
وهو ما أخذه الملك عن الحقبة العثمانية التي كانت تربط بين الدين والسلطة، واستمرت هذه المادة في جميع الدساتير السورية اللاحقة، وكانت تأتي دوماً ضمن المادة الثالثة. (شهد مجلس الشعب السوري قبل إقرار الدستور الحالي اعتصاماً كان موجهاً بشكل خاص ضد المادة الثالثة من الدستور التي كانت تنص على أن الإسلام هو دين الدولة).
كذلك حرص الملك فيصل على أن يحصر “ملك المملكة السورية في الابن الأكبر فالأكبر من أبناء الملك ” كما ضمن الدستور حرية المعتقد، وإن كان أشار صراحةً إلى “الطوائف” في سياق حريتها في إقامة حفلاتها الدينية.
كما نوهت” خديجة” عن قانون الطوارئ الذي ظهر في سوريا منذ عهد الانتداب الفرنسي في عشرينيات القرن العشرين، ثم صدرت مجموعة أخرى من القوانين، لكن أبرزها وآخرها المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في 22 ديسمبر 1962. وبموجب هذا القانون أعلنت سوريا حالة الطوارئ إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث العربي الاشتراكي في 8 مارس 1963 حيث أعلنت الأحكام العرفية بالأمر العسكري رقم 2، ولا تزال نافذة حتى الآن.
وعند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي ويمنح الكثير من الصلاحيات.
وتجيز المادة 4 من القانون للحاكم العرفي أو نائبه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات وغيرها، وأن يحيل المخالفين إلى المحاكم العسكرية واستمر قانون الطوارئ في التطبيق منذ صدوره حتى الان، وقد شهد هذا القانون فرض القيود على حرية التعبير وتأسيس الاحزاب والتحكم بقبضة حديدية عل جميع نواحي الحياة في سوريا.
كما تطرقت ايضاً إلى التعديلات التي أجراها حزب البعث
على الدستور لاسيما تعديل سن رئيس الجمهورية.
واختتمت الورشة بأسئلة ومناقشات من قبل الحضور ونتيجة المناقشات، اسفرت عن عدة مخرجات وهي:
1-فصل الدين عن السياسة
2-الاعتراف بجميع القوميات
3-الضمان الاجتماعي
4-مشاركة المرأة في صياغة الدستور
5-عدم السماح للرئيس بتولي منصب الرئاسة لأكثر من ولاية
5-التعددية الحزبية في سوريا.

المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري