بحضور المجلس العسكري، جلسة لمناقشة مواد العقد الاجتماعي
بحضور المجلس العسكري، جلسة لمناقشة مواد العقد الاجتماعي
مناقشة النسخة الأخيرة من مواد العقد الاجتماعي، محور جلسة، عقدتها الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، صباح اليوم، وذلك في صالة المجلس المدني.
وبحضور قيادة مجلس منبج العسكري، بالإضافة إلى أعضاء اللجان والمؤسسات التابعة للإدارة بالإضافة إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، جلسة لشرح مواد العقد الاجتماعي.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي “محمد علي العبو“، الذي عرف العقد الاجتماعي على أنه “مجموعة من القوانين والمواد والبنود التي يتفق عليها الناس من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد، بعيداً عن الفوضى، والخروقات، ولتوفير حياة آمنة وسالمة للجميع على رقعة جغرافية معينة، للحد من أي خروقات، وأي تجاوزات”.
وأشار بأن “العقد الاجتماعي، يتضمن 99 مادة، متفرعة من 4 محاور رئيسة وهي (المبادئ الأساسية، الحقوق والواجبات، تنظيم المجتمع، الأحكام العامة)، بغية تحديد طبيعة عمل الإدارة داخلياً وخارجياً، وتبيان رؤاها السياسية تجاه الأطراف الأخرى محلياً ودولياً.
وذكر بأن “عملية تدوين العقد الاجتماعي، تأتي كتصحيح، إضافة وحذف، وتعديل لمواد سابقة ضمن ميثاق الإدارة الذاتية”، والذي تحوّل لميثاق عام 2018، عقب إقراره، كأول عقد اجتماعي.
وأوضح بأن “العقد الاجتماعي ينظم طبيعة وعلاقة المجتمع مع المجتمعات المجاورة، ويحدد واجبات وحقوق كل فرد من أفراد هذا المجتمع على حد سواء، ضمن مجتمعه”.
واختتمت الجلسة بقراءة مواد العقد الاجتماعي ومناقشتها بين الحضور وديوان الاجتماع.
تجدر الإشارة إلى أنه شكّلت لجنة مصغرة قوامها 30 عضواً وعضوة من كافة مناطق افدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لصياغة العقد الاجتماعي، تمخّضت من لجنة كانت تتألف من 158 عضواً ضمن أولى اجتماعات اللجنة في مدينة الحسكة، وذلك في منتصف تموز الفائت.
المركز الإعلامي #لمجلس_منبج_العسكري
