المحكمة العسكرية في مدينة منبج وريفها تحاكم أربعة من عناصرها لأنهم لم يلتزموا بالقوانين

في إطار جهود قوات في المجلس العسكري لمنبج وريفها وبتفعيل والعمل والنشاطات التي قدمتها في مؤسساتها العسكرية و تنظيمها و الارتقاء بعملها على كافة الأصعدة.
أقدمت محكمة العسكرية في مدينة منبج بأول محاكمة لأربعة عناصر من قوات العسكرية كانوا قد ارتكبوا جرائم بممارسة التعذيب بحق 3 من المدنيين الذين كانوا يقومون بعمليات التهريب عبر الخط الفاصل مع مناطق لمرتزقة درع الفرات .
وبما أن قوانين و مبادئ مجلس منبج العسكري تمنع أي ممارسة التعذيب و تحت أي ظرف يكون، وليس من المبادئ الأساسية في النظام الداخلي لمجلس منبج العسكري.
انعقد في يوم الخميس تاريخ 26-10-2017 جلسة بلات فورم بمحاكمة أربعة عناصر بحضور كل من القيادات في مجلس منبج العسكري و القيادات في الكتائب و الأولوية و عدد من العناصر في قوات العسكرية، وبعد وقوف دقيقة الصمت على أرواح الشهداء، بدأت لجنة الادعاء و التحقيق بتقديم المرافعة والكشف عن ملامسات القضية و الإعتداء و التجاوز العناصر عن صلاحياتهم ضمن عملهم، كما أنهم عند اعتقال المهربين يجب عليهم تحويلهم إلى الجهات المختصة، ولا يحق لهم بالتحقيق معهم أو الاعتداء عليهم، ومن خلال الاجتماع تم كشف الأدلة والصور التي تثبت عملية الاعتداء من قبل العناصر.
حيث سمحت لجنة المحكمة بمشاركة المعتدى عليهم بحق الكلام حول المتهمين والحادثة، كما أعطت المحكمة للمتهمين عن الدفاع عن نفسهم و اعترفوا من خلال الجلسة بأنهم قاموا بضرب المهربين وتعذيبهم، كما أنهم اعترفوا بأنهم على الخطاء ولن يتكرر مثل هذه الحادثة مرة أخرى مهما كانت النتائج، لأن هناك جهات مختصة تقوم بعملها وبشكل الرسمي وضمن القوانين والمبادئ.
وأثناء بلات فورم تم مداخلة كل من الحضور في المحكمة بحق الكلام وبموافقة لجنة المحكمة، وتم نقاش حول المتهمين ويجب معاقبتهم بالجريمة التي ارتكبوها بحق المدنيين، لأن ما ارتكبوه ليس من ضمن وقوانين العسكرية ويجب على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم أن يعاقب سواءً عسكرياً أو مدنياً.
وقبل انتهاء بلات فورم في المحكمة تم تصويت على العقوبة المناسبة بحق هؤلاء العناصر بمداخلة الحضور، وعلى العلم إنهم معتقلون منذ شهرين.

المركز الاعلامي لمجلس منبج العسكري.