الاستيطان والتغيير الديمغرافي، عنوان محاضرة لمجلس حزب سوريا المستقبل

الاستيطان والتغيير الديمغرافي، عنوان محاضرة لمجلس حزب سوريا المستقبل

بعنوان “الاستيطان والتغيير الديموغرافي”، عقد مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، محاضرة، وأقيمت بمركز الثقافة والفن في منبج، بحضور أعضاء من مجلس حزب سوريا المستقبل، وأعضاء من مؤسسات ولجان ومجالس الإدارة المدنية الديمقراطية، بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء عشائر، وقدمت المحاضرة مديرة مكتب التنظيم في حزب سوريا المستقبل، فرع منبج، آسيا الحسين.

وتطرقت “آسيا” في حديثها إلى سرد بشكل تفصيلي للتغيير الديموغرافي الذي حدث في المنطقة حيث اعتبرت: “أن ذلك يستدعي إيضاح هذا المفهوم بأنه عملية نقل أو تهجير قسري حدثت لمجموعة سكانية من مكان ما والإتيان بمجموعة سكانية أخرى من مكان آخر ليسكنوا مكانهم بغية توطينهم في تلك المنطقة المراد إحداث التغيير الديمغرافي فيها”.

وأضافت: “فمن دون حدوث لعمليات التهجير والنقل القسري والاستيطان لا يمكن الحديث معه عن التغيير الديمغرافي الذي يعرفه القانون الدولي على أنه: “هو ذاك التحول الذي يطرأ على البنيان والمجموع السكاني لرقعة جغرافية، ناجماً عن فعل أو أفعال إرادية من قبل جهة ما تجاه أفراد أو مجموعات تفقد ارادتها في ذلك التحول”.

وتابعت: “يتضح من خلال التعريف أعلاه بأن التغيير الديمغرافي لا يمكن له أن يحدث إلا إذا سبقه فعل إجرائي آخر من شأنه التمهيد لذلك، من قبيل نقل جماعة أو مجموعة سكانية من مكان ما والاتيان بجماعة او مجموعة سكانية أخرى لتحل محلها، وهذا الفعل أو الإجراء يسمي بالتهجير أو النقل القسري الذي عرفه القانون الدولي: “بأنه ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها”.

وأردفت: “ويكون التهجير القسري أما مباشراً أي ترحيل السكان بالقوة من مناطق سكناهم، أو غير مباشر عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. لذلك على المنظمات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية بأن تتوخى الدقة والحذر في اختيارها للمصطلحات القانونية وتداولها فيما يخص بتوصيف الحالة القانونية الناجمة عن الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق المحتلة، وأن تبتعد عن المزاجية والمجاملة السياسية أحياناً والجهل القانوي أحياناً أخرى في اختيارها للمصطلحات السياسية والقانونية”.

وعدّت “آسيا” بأن: “أهم أسباب ودوافع التغيير الديمغرافي؟ هو إطلاق العنان لاستكمال التغيير الديمغرافي في هذه المناطق، ولا يجادل أحد أن الهدف الأساسي هنا، هو استهداف الوجود الكردي في هذه المناطق، من خلال إسكان لاجئين في أماكنه الأصلية، بما يعني ذلك محو هويته وثقافته ولغته مع الزمن”.

وأشارت بأن: “أردوغان يدرك جيداً أن خططه لا علاقة لها بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، وفي الأصل مفهوم العودة يعني عودة كل لاجئ إلى مدينته أو بلدته أو قريته التي هجر منها، أو نزح عنها، وعليه إسكانه في منطقة غير منطقته الأصلية وهذا يشكل مخالفة لأسس عودة اللاجئين أو يمكن تسميته بحقوق العودة، فمثلاً، كيف لابن دمشق أو ريفها أو درعا أن يسكن في جرابلس أو عفرين؟ ألا يحس بأن ذلك يسلبه حقوقه وحرمانه من دياره وأملاكه وذكرياته”.

ولمواجهة هذه الخطط، نوهت “آسيا” إلى أن: ” المقاومة حق مشروع لمواجهة التغيير الديمغرافي وفضح أساليب التغيير الديمغرافي بالإضافة إلى فضح الاعتداءات وعمليات النهب والسلب والسرقة، وفضح ونشر البيانات والأرقام المتوفرة حول هذا الموضوع على نطاق واسع كما ويجب أخذ مسألة التغيير الديموغرافي بجدية مطلقة لتعكس الواقع بقدر الإمكان بعيداً عن التخمين أو التخوف أو السعي إلى تضخيم الأمر لأن خطورة الموضوع تجعلنا نغوص فيه لبيان نوايا المحتل القذرة وما هو المطلوب منا فعله تجاه هذه الأساليب العدوانية التي تعدت في عنجهيتها الإبادة الجماعية لذا علينا توضيح الأبعاد وإظهار المعلومات علاوة على تشكيل صورة للتغيرات الديمغرافية”.

ودعت “آسيا” إلى: ” بذل المقاومة لأنها ستفشل هذه الاعتداءات كما فشل العدوان التركي في عفرين، لأن المقاومة مازالت مستمرة في عفرين والمجلس المدني المشكل من قبل تركيا سيلقى فشلاً ذريعاً لأنه لا يمثل أهالي عفرين واستمد شرعيته من حكومة أردوغان المحتلة بكل تأكيد وبالتزامن مع التغيير الديمغرافي”.

واختتمت مديرة مكتب التنظيم في حزب سوريا المستقبل، فرع منبج، آسيا الحسين حديثها بالقول: “إن تصعيد وتيرة العمل الشعبي من خلال الخروج في مظاهرات منددة بالانتهاكات التركية في كافة المناطق في شمال وشرق سورية والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات المستقلة وتزويدها بالبيانات والوثائق التي تفضح ما يجري في المناطق المحتلة، وتنظيم احتجاجات أمام السفارات والقنصليات في الخارج، وعقد ندوات وجلسات ومحاضرات في كافة المناطق لكشف الحقائق وتفنيد الأكاذيب وادعاءات المرتزقة وقوات الاحتلال التركية، وإصدار البيانات المنددة والمستنكرة بشكل متواصل مع كل مستجد أو انتهاك يحدث”.

وفي نهاية المحاضرة قام نائب الرئاسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل في مدينة منبج، محمد بركل، بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

المركز الإعلامي #لمجلس_منبج_العسكري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *