الإقرار على تشكيل مجلس تنفيذي في منبج

منبج- كشف المجلس المدني لمدينة منبج وريفها عن البيان الختامي للاجتماع الموسع الذي عقده ووسع من خلاله المجلس المدني ليشمل 132 عضواً، حيث تم الإقرار على تشكيل مجلس تنفيذي إلى جانب المجلس المدني خلال  15 عشرة يوماً.

وفي ختام الاجتماع الذي عقده المجلس المدني في مدينة منبج وريفها في صالة مركز دار المرأة في المدينة بحضور العشرات من أعضاء المجلس ورئاسته، ووجهاء العشائر ومثقفي المدينة، كشف المجلس عن البيان الختامي للاجتماع.

وقرأ البيان الرئيس المشترك للمجلس فاروق الماشي بحضور العديد من الوسائل الإعلامية.

وجاء في نص البيان:

“تدخل الأزمة السوية عامها السابع في شهر أذار القادم , ولا زالت آلة الحرب تحصد الأرواح وتنشر الموت والدمار, في ظل فشل السوريين في التواصل إلى صيغ توافقية وبلورة الحل الديمقراطي على أساس مساره السياسي ويفضي إلى مخرج للنفق المظلم الذي دخلته البلاد رغم عقد عشرات المؤتمرات, ولا يوجد في الأفق المنظور أي توافق لحل الأزمة من قبل القوى الدولية المعنية الملف السوري, معنف التنظيمات الإرهابية إضافة إلى عنف النظام الاستبدادي أديا لمقتل مئات الآلاف ومثلهم من المفقودين وأكثر من مليوني مصاب ومعوق وملايين المهجرين ودمار شبه كامل لمعظم المدن والبلدات والقرى وبناها التحتية.

ومع دخول الجماعات الإرهابية على خط الأزمة والتي تعمل لتنفيذ أجندات ومشاريع معادية لمصلحة الشعب السوري وفي مقدمة هذه الأجندات المتبينة والمعلنة من قبل أنظمة اقليمية ودولية, دخلت سوريا معتركاً خطيراً ومتاهات ما عاد بالسهولة الخروج منها وأصبحت ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي والدولي, مما يستوجب التحرك بمسؤولية تاريخية لوقف نزيف الدم السوي وأنها حالة التشرذم والتبثر والتمزق في النسيج المجتمعي والتي تسببت في هدر طاقات المجتمع وديناميكيته الداخلية مؤدية إلى مزيد من التعقيد والتشابك في المشهد.

إن ما آلت إليه الأوضاع المأساوية في سوريا بدأت تفعل فعلها في تمزيق النسيج المجتمعي السوري بسبب إصرار الأطراف المتصارعة عل استخدام العنف, وإن استمرار هذا الواقع سيدفع باتجاه التقسيم والتفتيت.

وإن الحل السياسي لا يزال يفرض نفسه كحل وحيد للأزمة السورية لأنه يضع حداً للمأساة السورية ويفسح المجال أمام كافة المكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية, بغية مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية لا مركزي.

ومنذ بداية الاحداث في سوريا ومنبج تناضل من أجل سوريا الحرية والكرامة ودفعت العديد الشهداء في سبيل ذلك حيث وقعت منبج وريفها تحت نير احتلال وحوش العصر داعش بتاريخ 21 -1-2014 ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا ونضال اهلها لم يتوقف رغم ممارسات داعش الإجرامية من قتل وخطف ونهب وتهجير نحق مكونات المجتمع, وبناء نداءات شعب منبج وأهاليها المدنيين العزل من مختلف مكوناتها المتواصلة والملحة فكان انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس منبج وريفها في بلدة صرين ضرورة حتمية بتاريخ 5 -4-2016 ليقف جنباً إل جنب من أنبائنا وأخوتنا في مجلس منبج العسكري الذين أخذوا على عاتقهم تحرير منبج من الاحتلال الداعشي البغيض والذي قدموا أرواحهم ومائهم بسخاء في سبيل الحرية والديمقراطية والعيش المشترك وأخوة الشعوب وتوجت جهودهم بالنصر والتحرير بتاريخ 12-8-2016 حيث تم تسليم أدارة منبج وريفها الذي كان جاهزاً لأخذ المبادرة وإدارة منبج وفق أساسيات العيش المشترك وأخوة الشعوب فيها, والتي تعتبر هنا مثال صارخ لكل سوريا.

بما إن المهام والأعمال تتعاظم يوما بعد يوم على الرغم من الامكانيات المحدودة المتواضعة, لكن مجلس منبج المدني أصر على تأدية المهام الملقاة على عاتقه وقام بخطوات مجتمعية مجتمعة مهمة, من تفعيل المدارس وقطاع الصحة وهيئة العدالة الاجتماعية والمؤسسات والبلديات وكافة اللجان الخدمية والدفاع الذاتي وترسيخ نظام الرئاسة المشتركة في جميع المؤسسات, وأنه آن الأوان يفي بعهده ووعده لأهلنا من جميع المكونات بتوسعة المجلس ليشمل العرب والكرد والتركمان والشركس والجاجان والأرمن كي يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب في إدارة مبج وريفها على الأساس ديمقراطي منطلقين من مبدئ الوطن الديمقراطي والعقد الاجتماعي على مبدأ اخوة الشعوب والتعايش المشترك بين كافة المكونات وثقافاتها ومعتقداتها ونبد ذهنية الاستبداد والأقصاء اللذين يعتبران المسؤول الاول عم آلت إليه الأمور في البلاد.

علماً أن مثل هده الذهنية التي تعارض حقيقة المجتمع السوري المتعدد الأعراق والثقافات فلابد أن يخلق هذا المجتمع التعددي نواة صلبة تؤسس عليها البناء المجتمعي السوري برمته وسنحرص أن تكون منبج مكان التآخي وخلق ضمانة قوية لقطع الطريق على عودة الاستبداد مرة أخرى, مستلهمين في نجاحاتنا من تجارب مقاومة الشعوب ودماء الشهداء وتضحياتهم في دحر قوى الإرهاب والحاق الهزيمة بها وطردها من مساحات جغرافية وساعة من الأراضي السورية, وعلينا إن نعمل بشكل متواصل على تمكين المهاجرين من أجل عودتهم إلى وطنهم.

إن سوريا الغنية بمواردها الاقتصادية يمكنها أن تؤمن العيش الكريم لجميع أبنائها فيما لو تم التوزيع لثروات البلاد وهنا فإننا نؤكد عل مبدأ الاحترام المتبادل بيننا وبين الدول والشعوب المجاورة, ونؤكد أيضا على ضرورة السلام والعيش المشترك وحقوق الإنسان,

بما إن مجلسنا هذا ضم كل المكونات المجتمعية في منبج والكيانات السياسية في هذه المرحلة الاستثنائية المصرية من اجل تحل مسؤولياتهم في إنقاذ وطنهم من المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات الشعب من خلال أيماننا المطلق بأن الحل في سوريا لن يكون إلا من خلال حوار سوري- سوري وبطرق سلمية دون تدخل أجنبي أو إملاءات خارجية وذلك من خلال الممثلين الشرعيين للشعب السوري بكل مكوناته والقوى اليت أثبتت ميدانيا فاعليتها في محاربة الإرهاب مثل مجلس منبج العسكري, نؤكد على بنود (وثيقة البيان التأسيسي لمجلس منبج وريفها) ونشكر كافة القوى المحلية والدولية من قوات السورية الديمقراطية والتحالف الدولي التي ساهمت في تحرير منبج من الإرهاب الداعشي”.

كما وفي ختام البيان تم الإقرار بتشكيل مجلس تنفيذي إلى جانب المجلس المدني خلال  15 عشرة يوماً.